چرامسکن مهر به اینجا رسید!

اما علت چيست؟ در قرارداد سه‌جانبه (دولت، سازنده و بانك مسكن) تعهداتي براي هريك از طرفين پيش‌بيني شده كه بازنگري مجدد آن خصوصا در بحث مدت و مبلغ قراردادها مي‌تواند عدم موفقيت و حصول نتيجه در اين پروژه‌ها، به خصوص در كلان‌شهرها را ريشه‌يابي كند و دامنه تاثير اين دو فاكتور مهم را در وضعيت حال حاضر پروژه‌ها ارزيابي كند.
قراردادهاي مسكن مهر
تمامي اين قراردادها يكساله منعقد شده اما دو نكته مهم در تحليل غيرواقعي بودن و عدم تحقق اين زمان‌بندي وجود دارد.
اولين عامل موثر در تحقق زمان‌بندي پروژه‌ها چرخه مناسب و به‌هنگام منابع مالي است، گرچه تامين سهم تسهيلات بانكي در اين پروژه‌ها با مشكل خاصي روبه‌رو نبوده، اما عدم برنامه‌ريزي لازم براي شناسايي به موقع و معرفي متقاضي واجد شرايط به سازنده و انعقاد قراردادهاي پيش‌فروش و انجام ساير تشريفات قانوني لازم در مرحله پايان سقف‌ها موجب گرديد كه در قريب به اتفاق پروژه‌ها پس از پايان سقف‌ها مسائل مالي و بلاتكليفي در ادامه و تكميل كار براي سازندگان و تطويل پروژه‌ها پديد آيد.
دومين عامل موثر تامين زيرساخت‌هاي محل احداث پروژه‌ها بوده است، دولت محترم در جانمايي اغلب پروژه‌ها كه در شهرهاي جديد و در فازهايي جدا از بافت فعال شهرها انجام گرفته است برنامه زمان‌بندي مشخصي براي اجراي زيرساخت‌ها و آماده‌سازي شبكه‌هاي دسترسي و تاسيسات زيربنايي نداشته به عبارتي اگر قرار بوده پروژه‌هاي ساخت توسط سازندگان يكساله تمام شود تاسيسات زيربنايي و آماده‌سازي آنها نيز بايد يكساله به اتمام مي‌رسيد، لكن تاكنون در برخي مناطق با گذشت حدود 30 ماه از شروع اين پروژه‌ها تكميل و تحويل اين موضوع كه در تعهد دولت بوده، تحقق نيافته است. از سوي ديگر، قيمت ساخت هر مترمربع زيربنا در كليه قراردادهاي اين پروژه‌ها چه در كوهستان باشند و چه تپه و ماهور و چه در شهرها يا بيابان‌ها ساخته شوند 300 هزار تومان تعيين شده است.در بحث مبلغ قرارداد جا دارد به چند نكته حائز اهميت اشاره شود؛ تكنولوژي ساخت: مبلغ قراردادهاي ساخت با هر نوع سازه و با هر نوع تكنولوژي، صنعتي يا سنتي يكسان فرض شده است و از اين مرز فراتر نرفته است و فقط تسهيلات بانكي كه نهايتا بهره‌بردار از آن منتفع مي‌شود براي ساخت صنعتي و سنتي متفاوت است. سوال اينجا است كه جايگاه حمايت از تكنولوژي يا كيفيت متفاوت و بهتر در ساخت و سازها كجا است و دولت محترم چگونه اين فاكتور مهم را در كنترل‌ها و ارزيابي‌ها و تشويق و تنبيه‌ها لحاظ نموده‌اند؟ وقتي كارشناسان و كليه دست‌اندركاران ساخت‌و‌ساز بر اين باور هستند كه در ايران استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين در حال حاضر تنها در كاهش زمان ساخت موثر است، لكن حدود 10 درصد بهاي ساخت را افزايش مي‌دهد، آيا يكسان بودن قيمت قراردادهاي ساخت صنعتي و سنتي منطقي بوده است؟
از سوي ديگر مبلغ قراردادها بدون تعديل است، لكن در قراردادها ذكر شده است كه افزايش مازاد بر 20 درصد بهاي آهن‌آلات و سيمان محاسبه و به سازندگان پرداخت مي‌شود. سوال اينجا است كه چرا حتي در يك مورد، به اين تعهد توجه و به آن عمل نشده است. آيا افزايش سنگين و غيرقابل‌پيش‌بيني در بهاي مصالح مذكور حتي طي مدت يك سال 89 نسبت به سال 88 قابل چشم‌پوشي است؟ و مسووليت عدم‌رعايت اين تعهد در قراردادها به عهده كيست؟
قانون هدفمندي يارانه‌ها
سه ماهه آخر سال 89، دوره شروع قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است. قانوني كه افزايش قابل‌ملاحظه در كليه قيمت‌ها را به دنبال داشت. اولين تاثير آن در افزايش قيمت حمل‌و‌نقل و تامين انرژي پروژه‌ها بروز نمود. بهاي عمده مصالح نيز در فاصله زماني كوتاهي با افزايش روبه‌رو شد و رفته‌رفته افزايش‌ها به دستمزدها نيز تسري يافت. براساس مستندات بازار اين افزايش در يك دوره 3 الي 6 ماهه پس از اجراي قانون مذكور حداقل 20 درصد بوده است. لذا با اين فرض كه پروژه‌هايي كه در سال 1389 شروع شدند توانسته باشند در 9 ماه اول آن سال به حداكثر 50 درصد پيشرفت دست يابند، دست‌كم پنجاه درصد هزينه باقيمانده يك پروژه با افزايش غيرقابل‌پيش‌بيني 20 درصدي روبه‌رو شده است. به عبارتي، حتي در صورت تكميل يك ساله پروژه، افزايش معادل 10 درصد هزينه كل ساخت نسبت به شرايط قبل از اجراي قانون اجتناب‌ناپذير شده است.
1- آيا نمي‌بايست سهمي هم براي مسكن مهر از كمك‌هاي يارانه‌اي براي جبران اين هزينه‌هاي مازاد پيش‌بيني مي‌شد؟
2- پس از ابلاغ قانون مذكور در تمامي قراردادهاي با قيمت مقطوع چاره‌اي جز تجديدنظر در قيمت‌ها براي امكان ادامه‌كار وجود نداشته است و حتي طي بخشنامه شماره 34643 مورخ 01/05/1391 توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري نحوه تعديل قراردادهاي زيربنايي و با قيمت ثابت نيز تعيين شد، لكن چرا قراردادهاي مسكن مهر بايد از قانون و بخشنامه‌هايي كه هدف اصلي آن چاره‌جويي براي رفع بن‌بست از قراردادهاي مقطوع است، مستثني باشد؟
دلايلي كه در بالا به آن اشاره شد تماما حاكي از آن است كه هيچ سازنده‌اي قادر به تكميل يك ساله پروژه خود نبوده است. در صورتي كه در پايان سال 1389 تجديدنظر منطقي و اصولي در قيمت قراردادهاي ساخت صورت مي‌پذيرفت بخش زيادي از پروژه‌هاي در دست اجرا از امواج بعدي رشد قيمت‌ها نيز مصون مانده و به اتمام مي‌رسيدند.
تحولات اخير در افزايش قيمت‌ها
آنچه در يك سال اخير در اقتصاد ما پديد آمده، عملا تير خلاصي بود كه بر پروژه‌هاي ناتمام مسكن مهر وارد آمد. به اعتقاد اينجانب اين وضعيت واضح‌تر از آن است كه نيازي به تحليل اثر نرخ چند برابري ارز و نهايتا افزايش هزينه‌هاي باقيمانده براي تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام وجود داشته باشد.بياييد واقع‌بينانه به اين موضوع نگاه كنيم كه خواسته يا ناخواسته، با تقصير يا بدون تقصير، بسياري از پروژه‌هاي مسكن مهر نيمه‌كاره و ناتمام‌ مانده‌اند، افزايش چند برابري هزينه‌ها از يك سو و اصرار بر قيمت ثابت سال 1388 از سوي ديگر، سياست يك بام و دو هوايي است كه قطعا تكميل آنها را ناممكن مي‌كند. بنابراين ترديدي نيست بدون اتخاذ تصميم عاجل در اصلاح و تعديل قراردادهاي حاضر و چاره‌جويي براي خروج از وضع پديد آمده، سرنوشت مسكن مهر با بن‌بستي جدي روبه‌رو خواهد شد كه گذشت زمان بر پيچيدگي گشايش آن خواهد افزود.
* كارشناس مسكنمهندس عمران بهشهر

دستورالعمل نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه ساخت مسکن مهر

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی ، این دستور العمل فقط پروژه های مسکن مهر که در اراضی دولتی در حال احداث هستند را در بر می‌گیرد و مبنای محاسبه مابه التفاوت موضوع آن تسهیلات پرداخت شده توسط بانک عامل از محل تسهیلات مسکن مهر تا تاریخ 1/7/1391 است. همچنین دستورالعمل جدید وزارت راه و شهرسازی شامل قراردادهایی می‌شود که قیمت ساخت هر مترمربع زیربنا در آنها از 330 هزار تومان ، بدون احتساب هزینه آسانسور ، بیشتر نباشد.

بنابراین گزارش، با اعمال این دستورالعمل تمام بندهای تعدیل و پرداخت مابه التفاوت و امثالهم مندرج در قراردادهای سه جانبه و سایر قراردادهایی که به استناد این دستورالعمل مشمول اصلاح قیمت می شوند ملغی و این دستورالعمل جایگزین آن بندها می شود. در هر صورت با اعمال این دستورالعمل هیچ اضافه بها و تعدیل و مابه التفاوتی تحت هیچ عنوانی به قراردادهایی که از این دستورالعمل پیروی نمایند تعلق نمی گیرد.

همچنین از سوی دیگر مابه التفاوت پیش بینی شده در این دستورالعمل به قیمت مندرج در قراردادهای قبلی اضافه شده و چنانچه قیمت ساخت بخش هایی از بنا از جمله پارکینگ متفاوت از سایر قسمتها باشد این مابه التفاوت به هر دو قیمت به صورت جداگانه تعلق می گیرد.

اداره کل روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده است: در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد با سازنده در هر مقطعی، ملاک تسویه حساب با سازنده مبلغ درج شده در قرارداد اولیه قبل از اعمال این دستورالعمل می باشد و اعمال این دستورالعمل ها تنها شامل قراردادهایی می‌شود که واحدهای آن به متقاضیان تحویل شود.

برای پرداخت مابه التفاوت مندرج در این دستورالعمل نیز اخذ ضمانتنامه مورد تایید مدیر کل استان، مدیر عامل شهر جدید، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان صورت می‌گیرد و این ضمانتنامه پس از تحویل کلیه واحدها به متقاضیان قابل استراداد خواهد بود.

بر این اساس، در صورتی که تعداد واحدهای یک قرارداد بیش از 300 واحد باشد، تقلیل مبلغ ضمانتنامه متناسب با تحویل به موقع واحدها با مسئولیت شخص امضاء کننده قرارداد (به‌عنوان کارفرما) بلامانع است.

بر اساس این گزارش، مفاد این دستورالعمل تنها در قالب نمونه الحاقیه پیوست این دستورالعمل قابل اعمال است و هرگونه تغییر در مفاد آن مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی است و مدیران کل استان ها ، مدیران عامل شهرهای جدید ، مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ، قیمت نهایی واحدهای مسکونی با آیتم های مندرج در قراردادهای پیش فروش و مابه التفاوت های مندرج در این دستورالعمل را با سازنده مربوطه همراه با برنامه زمانبندی تحویل واحدهای مسکونی نهایی کنند.

بنابر این گزارش، مابه التفاوت های مندرج دراین دستورالعمل تنها پس از تنظیم صورتجلسه قیمت نهایی واحدهای مسکونی با لحاظ لیست آیتم های مندرج در قرارداد پیش فروش از جمله آیتم ساخت،آماده سازی و محوطه سازی با سازنده و برنامه زمان بندی تحویل واحدهای مسکونی قابل اعمال است و متناسب با پیشرفت پروژه و مطابق دستورالعمل ابلاغی مورخ 8 آبان ماه امسال از محل آورده متقاضی با عنایت به تذکر مهم زیر قابل پرداخت خواهد بود. دریافت ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات با تشخیص مدیر کل استان ، مدیر عامل شهر جدید و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان دراین خصوص بلامانع است.

در پرداخت مابه التفاوت براساس جدول این دستورالعمل باید به این نکته توجه شود که با توجه به متراژ متفاوت زیربنای واحدها، مبلغ مابه التفاوت الزاماً جدا از اقساط پرداخت توسط بانک نبوده و لازم است مسئولان ذیربط با محاسبه هزینه تمام شده اجرای کار در هر مرحله براساس ساختار شکست قرارداد، اقدام به محاسبه کارکرد سازنده نموده و چنانچه پس از کسر تسهیلات پرداختی توسط بانک، مطالباتی برای سازنده محرز گردید نسبت به پرداخت آن تا سقف رقم تعیین شده در هر مرحله آورده متقاضی اقدام شود.

بنابراین گزارش نحوه محاسبه و پرداخت مابه التفاوت هزینه احداث واحدهای مسکن مهر با رعایت نکات پیش گفته و با تایید مدیر کل استان، مدیرعامل شهر جدید و یا مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به ترتیب جدول زیر است:

 

شرح	حداکثر ما به التفاوت قابل پرداخت به ازاء هر متر مربع زیر بنا (ریال)	نحوه پرداخت ما به التفاوت به سازنده به ازاء هر مترمربع زیربنا
آن دسته از واحدهایی که تا تاریخ 1/7/1391 قسط اول تسهیلات بانکی را دریافت نکرده‌اند	400000	همزمان با پرداخت قسط دوم تسهیلات بانکی مبلغ 150000 ریال - همزمان با پرداخت قسط سوم تسهیلات بانکی مبلغ 100000 ریال - همزمان با پرداخت قسط چهارم تسهیلات بانکی مبلغ 150000 ریال
آن دسته از واحدهایی که تا تاریخ 1/7/1391 قسط اول تسهیلات بانکی را دریافت و قسط دوم را دریافت نکرده‌اند	400000	همزمان با پرداخت قسط دوم تسهیلات بانکی 150000 ریال - همزمان با پرداخت قسط سوم تسهیلات بانکی مبلغ 100000 ریال - همزمان با پرداخت قسط چهارم تسهیلات بانکی مبلغ 150000 ریال
آن دسته از واحدهایی که تا تاریخ 1/7/1391 قسط دوم تسهیلات بانکی را دریافت و قسط سوم را دریافت نکرده‌اند	250000	- همزمان با پرداخت قسط سوم تسهیلات بانکی مبلغ 100000 ریال - همزمان با پرداخت قسط چهارم تسهیلات بانکی مبلغ 150000 ریال
آن دسته از واحدهایی که تا تاریخ 1/7/1391 قسط سوم تسهیلات بانکی را دریافت و قسط چهارم را دریافت نکرده‌اند	150000	همزمان با پرداخت قسط چهارم تسهیلات بانکی مبلغ 150000 ریال
آن دسته از واحدهایی که تا تاریخ 1/7/1391 قسط چهارم تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند	به شرح تبصره 2	به شرح تبصره 2

 

همچنین بر اساس تبصره 1 این دستورالعمل، ارقام مندرج در جدول فوق سقف مبلغ مابه‌التفاوت قابل پرداخت را تعیین نموده و مدیران کل استان‌ها، مدیران عامل شهرهای جدید، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان‌ها موظف به بررسی دقیق میزان پیشرفت کار و تعیین مابه‌التفاوت قابل پرداخت به هر پروژه متناسب با پیشرفت فیزیکی در آن مرحله می‌باشند.

تبصره 2 این دستورالعمل نیز تصریح می‌دارد که کلیه قراردادهایی که تا تاریخ 1/7/1391 قسط چهارم خود را به طور کامل دریافت نموده لیکن عملیات ساختمانی آن پایان نیافته است، چنانچه تا پایان سال 1391 نسبت به اتمام عملیات ساختمانی و تحویل کلیه واحدهای موضوع قرارداد خود اقدام و برای آنها دفترچه اقساطی توسط بانک صادر شود، مشمول دریافت مبلغ 50000 ریال مابه‌التفاوت به ازاء هر مترمربع زیر بنا می‌شوند

این گزارش حاکی است، ما به التفاوت هزینه آسانسور بر اساس مشخصات ابلاغی در پیوست بخشنامه شماره 36206/400 مورخ 1389.6.16 به صورت مقطوع و تا سقف مندرج در جدول زیر به نسبت متراژ ناخالص واحد مسکونی بر روی هر یک از واحدهای مسکونی یک بلوک سرشکن و قابل پرداخت خواهد بود:

 

شرح	مبلغ کل برای هر آسانسور	نحوه پرداخت
آسانسور 4 نفره	240 میلیون ریال	متناسب با زیربنای هر واحد پس از نصب آسانسور
آسانسور 6 نفره	280 میلیون ریال	متناسب با زیربنای هر واحد پس از نصب آسانسور

اگر امروز بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند کیفیت ساخت وساز مسکن مهر با استانداردهای ساختمان سازی در کشور مطابقتی ندارد، یکی از دلایل آن  به عدم توجه مسوولان امر به نظرات کارشناسی سازمان مدنی و تخصصی چون نظام مهندسی ساختمان کشور ربط دارد. با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوربر اساس قانون به عنوان مرجع تخصصی واحد فنی و مهندسی کشور و براساس نیازهای کشور به رسمیت شناخته شده اما با اجرای پروژه مسکن مهر در دولت نهم، مسوولان دولتی شیوه ساخت وساز مسکن و اصول شهرسازی را برمبنایی الگوهای سلیقه ای در دستور کار قرار دادند. در مقابل نیز این نهاد تخصصی  در دولت محمود احمدی نژاد به دلیل رخنه کردن افراد نزدیک به دولت تا حدود بسیاری از کارکردهای اصلی خود در توسعه بخش مهندسی و ساختمان کشور فاصله گرفته است. بهرشکل درباره ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فنی و مهندسی و دخالت مستقیم در ارائه الگوهای ساخت وساز توسط دولت در بخش مسکن که نمونه بارز آن پروژه مسکن مهر است با محسن بهرام غفاری یکی از اعضای هیات موسس سازمان نظام مهندسی ساختمان و پایه گذار مقررات ملی ساختمان کشور که  نزدیک به چهار سال هم ریاست نظام مهندسی ساختمان استان تهران را برعهده داشت به گفت وگو پرداختیم. مشروح این گفت وگوی مجله آسمان با بهرام غفاری که بزودی کرسی عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان کشور را به یکی از اعضای جدید هیات مدیره ششمین دوره نظام مهندسی ساختمان تحویل خواهد داد در ادامه می خوانید؛

آقای بهرام غفاری با توجه اینکه شما پایه گذار مقررات ملی ساختمان در کشور هستید از منظر کارشناسی کیفیت واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب پروژه مسکن مهر را چگونه ارزیابی می کنید؟

قبل از پاسخ به این پرسش ابتدا می خواهم به پیشینه پروژه مسکن مهر اشاره کنم. خوب است بدانیم چه اتفاقاتی رخ داد تا این پروژه موسوم به مسکن مهر به اولویت اصلی برنامه های مسکن دولت نهم و دهم تبدیل شد. طرح مسکن مهر یکی پیشنهادات فرعی در طرح جامع مسکن کشور در قالب برنامه چهارم توسعه بود. دولت اصلاحات تصمیم گرفت مطالعات برنامه چهارم در بخش مسکن تحت عنوان طرح جامع مسکن کشور انجام شود. برای اولین بار در تاریخ مسکن کشور طی دوسال تمام عوامل موثر بر بخش مسکن از عوامل اقتصادی گرفته تا مسائل اجتماعی و فرهنگی توسط بیش از 60 نفر از کارشناسان برجسته و خبرگان اقتصادی کشور به بررسی گذاشته شد. از جمله مسائل مطرح شده در طرح جامع مسکن کشور، موضوع فرعی ای بود؛ تحت این عنوان که از مکانیزمهای اجاره زمین مانند اجاره 99 ساله که در برخی کشورها تجربه شده بود تا قیمت زمین از کل هزینه ساخت خانه به صفر برسد و مردم کم درآمد با این شیوه بتوانند با کمترین هزینه صاحبخانه شوند، استفاده شود.  بر این اساس پیش بینی شده بود تا این طرح به شکل پایلوت در دو منطقه انجام و پس از موفقیت در طول برنامه چهارم تنها در 14 نقطه مشخص اجرایی شود. اما با پایان عمر دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت نهم، نظریه استفاده از زمین های شبه وقف یا همان اجاره 99 ساله موسوم به طرح مسکن مهر به یکباره بر تمامی برنامه های طرح جامع مسکن کشور سایه سنگینی انداخت. در نتیجه تمام مطالعات 19 جلدی این طرح به حاشیه رفت و بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن طرح  مسکن مهر ستون اصلی سیاستهای بخش مسکن در دولت نهم در نظر گرفته شد.

یعنی طرح مسکن مهر نباید در ابعاد گسترده اجرایی می شد؟ کمبود زمین یکی از مشکلات اساسی طرح مسکن مهر است. چرا دولت علی رغم اینکه آگاه بود منابعی محدودی به ویزه در تامین زمین در اختیار دارد، تاکید به اجرای این طرح آن برای ساخت بیش یک میلیون واحد مسکونی در سال داشت؟

همانطور که گفتم، دولت نهم طرح جامع مسکن کشور که حاصل بررسی کارشناسی  48 سال از فعالیت های بخش مسکن از ابتدای تاسیس وزارت  آبادانی و مسکن تا وزارت مسکن و شهرسازی بود را به حاشیه کشاند تا طرح کوچک و فرعی بنام مسکن مهر را اجرایی کند. طرح مسکن مهر چتری بر تمام فعالیت های بخش مسکن و شهرسازی باز کرد که پس از 6 سال از اجرا کنار زده شده است و  آثار مخرب خود را نمایان کرده است.از سوی دیگر ظرفیت تولید مسکن در کل کشور با احتساب توان بخش خصوصی و مصالح ساختمانی و نیروی انسانی ، 400 تا 500 هزار واحد مسکونی در سال در کل کشور است. در مقابل شاهد بودیم که دولت  بدون توجه به ظرفیت و پتانسیل تولید مسکن در کشور وعده عجیب و غیر قابل عملی را داد. دولت وعده داد تا سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی در قالب پروژه مسکن مهر ساخته شود اما در عمل حتی نتوانست نیمی از این رقم را در یکسال محقق کند. اکنون نیز شاهدیم پس از  6 سال کمتر از 500 هزار واحد به بهره برداری رسیده است. از سوی مساله اصلی تامین زمین مناسب برای ساخت این واحدهای مسکونی بود. دولت متعهد شده بود که زمین های لازم به استعداد ساخت بالغ بر 5/1 میلیون واحد مسکونی را آن هم به شکل رایگان واگذار کند. درحالیکه مشکل مسکن در کشور در کلان شهرها و شهرهایی بود که ظرفیت زمین محدود است. یکی از مسائل مسکن در کشور کمبود زمین است اما دولت تنها با راه اندازی تبلیغات نمایشی سعی کرد صورت مساله را پاک کند. در نتیجه دولت با واگذاری زمین در نقاطی که عمدتا از زمین مناسب و امکانات زیر بنایی و تاسیسات برخوردار نبودند تنها اهداف خود را در این شوی تبلیغاتی پیش برد. شاهدیم در 30 کلیومتری قزوین در منطقه ای بنام آبیک خانه هایی ساخته شده نه تنها مشکلات خدمات رفاهی و زیربنایی دارد بلکه قابل سکونت هم نیستند.

به گفته مسوولان بخش مسکن کشور از ابتدای اجرای پروژه مسکن مهر تا کنون بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برای تامین مالی این پروژه تزریق شده است. دولت در تامین مالی مسکن مهر اعتبارات بانکی را هزینه کرده است، وقتی دولت تامین مالی را براساس منابع بانکی قرار می دهد در حقیقت از سپرده های بانکی که توسط مردم به امانت نزد بانکها گذاشته شده، استفاده کرده است. این درحالیست که بانکها براساس قوانین بانکداری اسلامی متعهد و موظف هستند که بعنوان وکیل منابع مردمی را در پروژههای سرمایه گذاری کنند که بازدهی بالا و ریسک کمتری داشته باشد. اما در مقابل شاهد هستیم بخشی از اعتبارات بانکها به پروژه یی تخصیص داده شده است که در حال حاضر کارشناسان فن این پروژه را شکست خورده عنوان می کنند. ارزیابی شما چیست؟

 اولین اثرات جبران ناپذیر طرح مسکن مهر وارد کردن فشار سنگین به بانکها در پرداخت تسهیلات برای ساخت این واحدهای مسکونی  بود. کسری منابع بانکی که این روزها مسوولان نظام پولی و بانکی کشور از آن گلایه می کنند، بخش اعظمش به همین پروژه مسکن مهر برمی گردد. در واقع در دولت نهم و دهم اجرای دو طرح مسکن مهر و بنگاههای زودبازده که تکیه اصلی انها بر منابع بانکی بود باعث شد تا فشار مضاعفی به بانکها وارد شود و در نتیجه امروز بحران بانکی که اقتصاد کشور با ان دست و پنجه نرم می کند در اینجا ریشه دارد. نباید دولت تسهیلات بانکی و سپرده های مردم را در پروژه هایی صرف می کرد که نه تنها سوددهی ندارد بلکه امید به بازگشت باز پرداخت تسهیلات صفر است. تصور نمی کنم دولت بتواند این منابع را جبران کند. چراکه به اشخاصی این تسهیلات پرداخت شده که عمدتا ار اقشار کم درآمد جامعه هستند و توان باز پرداخت تسهیلات را ندارند. از طرفی خانه هایی ساخته شده هم از نظر کیفیت بقدری نازل هستند که حتی برای این افراد قابل سکونت نیستند انوقت چگونه دولت انتظار دارد این منابع باز پرداخت شود.

آقای غفاری شما به کیفیت نازل خانه های مسکن مهر اشاره کرید؛ شما بعنوان پایه گذار مقررات ملی ساختمان در کشور و از اعضای هیات موسس نظام مهندسی ساختمان کشور کیفیت واحدهای مسکونی ساخته شده را چگونه ارزیابی می کنید؟

وقتی این طرح مسکن مهر مطرح شد؛ مسوولان دولتی بدون مشورت با نهادهای تخصصی بخش مسکن در مصوبات شیوه مکان یابی و روشهای فنی و مالی وارد میدان عمل شدند. وقتی نظرات مجموعه فنی و مهندسی کشور نادیده گرفته می شود و در شکل گیری نظریه مسکن مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از ارکان اصلی در بخش مسکن و شهرسازی به بازی گرفته نشد.چه انتظاری وجود دارد امروز شیوه ساخت وساز با الگوهای خارج از حیطه تخصصی اجرایی نشود. آسیبهای وارده شده در اجرای این طرح حتی با چندین برنامه جامع مسکن در کشور هم جبران نمی شود. چراکه با چالش های اساسی در زمینه کیفیت فنی مسکن و مسائل شهرسازی را به بار آورده است. در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان نیز باید گفت خانه های ساخته شده از حیث طراحی و معماری و کیفیت در نازل ترین درجه قرار دارد و حتی در زمینه استانداردهای فنی و مهندسی دولت کمترین توجه را داشته است. مسکن مهر نمونه بی اعتنایی مطلق به تمام اصول فنی مهندسی و شهرسازی است. امروز نیز نهادهایی که درگیر این پروژه شده اند با مشکلات حقوقی بسیاری مواجه هستند و سرگردان شده اند چگونه از باتلاقی موسوم به مسکن مهر خارج شوند. حتی در قیمت ساخت و ساز این واحدها نیز اختلاف نظر شدید بوجود آمده است. انبوه سازانی که با دولت همکاری می کردند دیگر حاضر نیستند با متری 300 تا 350 هزار تومان این خانه ها بسازنند. افزایش هزینه های ساخت و ساز از مصالح ساختمانی تا دستمزدها باعث شده تا در برخی نقاط این خانه با متری 800 هزار تومان در حال ساخت باشد. تصور کنید متری 800 هزارتومان در حالی است که دولت در حدود 20 تا 25 میلیون را در قالب تسهیلات بانکی پرداخت می کند. بقیه هزینه را یک فرد کم درآمد که سالها پیش در این طرح ثبت نام کرده است چگونه می خواهد تامین کند؟. متاسفانه چالش های مسکن به بحران بزرگی در کشور تبدیل شده است که گویی آسیبهای آن بر پیکره اقتصاد و بخش مسکن و شهرسازی کشور قابل جبران نیست.

در پروژه مسکن مهر تا چه میزان مقوله فنی مهندسی مورد توجه قرار گرفته است؟

دولت در اجرایی مسکن مهر برای هر واحد ساخت هر واحد مسکونی هزینه پروانه ساختمان در هرمتر مربه 10 هزار تومان تخمین زد. با توجه به این امر برای نظارت فنی و مهندسی متری 3 هزار تومان در مترمربع در نظر گرفته شد. در واقع یک درصد هزینه ساخت شامل خدمات فنی و مهندسی شد. در حالی که در دنیا متوسط درصد ارزش خدمات مهندسی به ارزش ساختمان بین 11 تا 15 درصد در نوسان است. به عنوان یک شاخص گفته می شود هر اندازه نسبت هزینه های تمام شده ساختمان به نفع خدمات تخصصی تمام شود آن ساختمان از کیفیت و دوام بیشتری برخوردار است. دیگر خودتان قضاوت کنید وقتی این سهم را یک درصد تعیین می کنیم معلوم است از قبل چه اتفاقی رخ خواهد داد. اگر شما رئیس بیمارستانی باشید از حقوق پزشکان بکاهید تا مانع صرفه جویی دیگر هزینه ها شوید و حقوق سایر پرسنل هم تغییری نکند طبیعی است که نمی توانید پزشکان کارآمدی را استخدام کنید. در مسکن مهر شاهدیم این اتفاق افتاد. مهندسان ساختمان که مهمترین اصل ساختمان سازی هستند نادیده گرفته شدند وآن وقت ادعا کردند؛ با متری 300 هزار تومان خانه می سازنند. درحال حاضر نیز باافزایش قیمت ساخت و ساز مسکن مهر اگر متری 800 هزار تومان در نظر بگیریم تعرفه خدمات مهندسی 5/0 درصد است. درحالیکه عقل سلیم حکم می کند حداقل 10 درصد هزینه ساخت را به خدمات فنی ومهندسی اختصاص دهند تا علاوه بر صاحبخانه کردن مردم کیفیت، ایمنی و بهداشت را برای انها تضمین کنند. متاسفانه آقایان با متوسل شدن به آیین نامه ها و بخشنامه ها صورت مساله را پاک کردند. در مقابل با این قیمت تعرفه مهندسی در مسکن مهر چگونه انتظار داریم الگوهای مقررات ملی ساختمان در ساخت این خانه ها رعایت شود!.

با توجه اینکه طرح مسکن مهر در قانون ساماندهی مسکن آمده است و اجرای آن برای دولت های بعدی هم لازم الاجرا شده است. اما شما معتقدید که مسکن مهر نتوانسته انتظارات را برآورده کند ادامه این پروژه آیا در دولت بعدی، منطقی است؟

مسکن مهر برای قشر کم در آمد برنامه ریزی شده بود و همانند سایر طرح های گذشته در بخش مسکن ابتدا باید در ابعاد کوچک مثلا بریا 50 هزار واحد پیش بینی می شد. آنوقت اگر در اجرا موفق می شد در سطح کلان تر می توانستند برنامه ریزی کنند.درست است آقایان با جنجالهای تبلیغاتی می خواستند نشان دهند مسکن مهر موفق است. اما تمام واقعیت این نبود. زمین ها عمدتا در مکانهایی واگذار شده که ارزش افزوده چندانی ندارند و تنها 10 درصد ارزش کل ساختمان را در برمی گیرد. در واقع 90 درصد هزینه بر روی زمینی صرف می شود که 10 درصد هم کمتر ارزش ندارد. وقتی زمینی بی ارزش است پس از چندسال که از عمر مفید ساختمان کاسته می شود دیگر  آن خانه ارزشی نخواهد داشت. در حالی که ارزش افزوده در بخش مسکن بر روی زمین تعیین می شود. چرا قیمت مسکن در شمال شهرتهران  گرانتر از جنوب شهر است. چون قیمت زمین در این منطقه بالاست بخاطراینکه ارزش افزوده بیشتری دارد و متقاضی دارد. اما دولت تنها بدنبال این بود که بگوید طرح مسکن مهر موفق است و دروغ گفته اند این طرح شکست خورده است. از سوی دیگر در بعد اجتماعی و فرهنگی هم مسکن مهر به سمت فاجعه حرکت می کند. مسکن مهر از یک سو درست مکان یابی نشده است و از سوی دیگر طراحی شهری یا به عبارت بهتر عدم طراحی و برنامه ریزی شهری در آنها موجب شده که این طرح ها به شکل گیری مجموعه های بزرگ با تراکم بسیار بالاو پایین ترین سطح خدمات شهری باشند و این فاجعه بسیار بزرگی است.چگونه می توان گفت طرحی که این همه مشکلات و بحران را دامن زده است و برخی از آثار و لطمات ان هنوز هویدا نشده است در دولت بعدی هم ادامه پیدا کند؟

چگونگي ثبت نام جدید متقاضیان مسکن مهر در استان خراسان رضوی

چگونگي ثبت نام جدید متقاضیان مسکن مهر در استان خراسان رضوی:

به اطلاع آن دسته از متقاضیان مسکن مهر در شهرهای: مشهد (گلبهار، بینالود و قرقی) تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، چناران، درگز، سرخس، فریمان، قوچان، کاشمر، گناباد، سبزوار، نیشابور که تاکنون نسبت به ثبت نام در طرح مسکن مهر اقدام نکرده و یا از طریق اداره کل تعاون ثبت نام کرده‌اند و تا کنون تعیین تکلیف نشده اند می‌رساند می‌توانند از تاریخ 15/1/90 جهت ثبت نام به سایت اطلاع رسانی اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی به آدرس: www.khorasanmaskan.ir مراجعه و پس از انجام ثبت نام، کد رهگیری مربوطه را دریافت نمایند و پس از سه روز با همراه داشتن کد رهگیری جهت تشکیل پرونده به نزدیک‌ترین دفتر پستی شهرهای مورد تقاضا مراجعه نمایند.

توجه داشته باشید:

1-      متقاضیان مسکن مهر که قبلاً از طریق سایت وزارت تعاون ثبت نام نموده‌اند ولی تاکنون عضو هیچ تعاونی نشده اند ضمن همراه داشتن کد رهگیری سایت وزارت تعاون مشابه سایر متقاضیان در سایت ثبت نام نمایند.

2-      متقاضیان مسکن مهر (خودمالکین) نیز بایستی مشابه سایر متقاضیان نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

3-       متقاضیان تسهیلات مسکن مهر (خودمالکین) که قبلاً در سایت مسکن و شهرسازی ثبت نام نموده‌اند و تسهیلات دریافت نکرده اند، بایستی مجدداً در سایت فوق ثبت نام نموده و پس از دریافت کد رهگیری پس از سه روز به دفاتر پستی مراجعه نمایند.

4-       متقاضیان مسکن مهر (گروهی) که قبلاً در سایت مسکن و شهرسازی ثبت نام نموده‌اند لازم نیست مجدداً در سایت ثبت نام نمایند ولی باید به همراه شماره پرونده به یکی از دفاتر پست جهت ثبت نام نهایی  مراجعه نمایند.

5-      چنانچه تعداد متقاضیان از تعداد واحدها بیشتر باشد انتخاب از طریق قرعه کشی انجام خواهد شد.

6-      در شهرهای زیر 25000 نفر متقاضیان می‌بایست به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراجعه نمایند.

7-      ثبت نام مسکن مهر در مشهد فقط برای مهرگان (قرقی) و شهرهای جدید گلبهار و بینالود می‌باشد.

شرایط اولیه متقاضیان جهت ثبت نام مسکن مهر چيست؟

1 - متقاضی و افراد تحت تکفل وی از تاریخ 1 فروردین 1384 تا کنون فاقد مسکن و یا زمین مسکونی باشد

2- متقاضی و افراد تحت تکفل وی از تاریخ 22 بهمن 1357 تا کنون از هیچ امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن مثل: زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.
3- متأهل یا سرپرست خانوار باشد.

تبصره 1
افراد زیر می‌توانند بدون دارا بودن شرط تأهل و شرط سرپرست خانوار در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:

- زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن با ارائه مدارک و مستندات قانونی در خصوص فوت همسر یا طلاق
-  نخب‌گان علمی با معرفی بنیاد نخب‌گان کشور

-  معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل 20 سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور

4- حداقل دارای 5 سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا باشد.

مدت سابقه سکونت برای مهاجرین از کلان شهرها به یک سال کاهش یافته و برای کارمندان دولتی که به استناد حکم دستگاه مربوط منتقل می‌شوند سابقه سکونت، ملاک نخواهد بود.

در خصوص تقاضا جهت سکونت در شهرهای جدید گلبهار و بینالود،محل سکونت متقاضی می‌تواند غیر از همان شهر،کلان شهر مشهد مقدس نیز باشد.

5- متقاضی پس از احراز شرایط 4 گانه ذکر شده توان مالی برای افتتاح حساب سپرده مسکن مهر را داشته باشد.(حداقل مبلغ 2 میلیون تومان تا 45 روز پس از اعلام از طریق دفاتر پستی)

نحوه محاسبه مبالغ پرداختی توسط متقاضیان مسکن مهر جهت افتتاح حساب چگونه انجام ميپذيرد؟

(هزینه علی‌الحساب ساخت مسکن= قیمت ساخت هر متر زیربنا × زیربنای غیرمفید + رقم محوطه سازی+ انشعابات+ هزینه‌های متفرقه)

مبلغ پرداختی در مسکن مهر 99 ساله (استیجاری)= مبلغ وام - هزینه علی‌الحساب ساخت مسکن

مبلغ پرداختی در مسکن مهر ملکی = مبلغ وام - (هزینه علی‌الحساب ساخت مسکن+ سهم متقاضی از مبلغ کارشناسی زمین)

در صورت عدم مراجعه متقاضی برای افتتاح حساب ثبت نام وی ملغی و انصراف تلقی می‌گردد.

توجه داشته باشید که:

بعد از ثبت نام شما صحت تمامی شرایط فوق در سیستم وزارت مسکن، ثبت احوال و ثبت اسناد بررسی می‌شود.

جهت رفاه هم استانی‌های عزیز شماره پرونده، نحوه پیگیری ثبت نام و زمان مراجعه متقاضی به بانک جهت افتتاح حساب سپرده مسکن مهر از طریق ارسال نامه به آدرس پستی متقاضی ارسال خواهد شد.

نکته مهم:

ثبت نام مسکن مهر صرفاً پس از ثبت نام در سایت اداره کل مسکن و شهرسازی از طریق ادارات پستی در شهرهای ذکر شده صورت می‌پذیرد. و از 15 اردیبهشت ماه 90 نیاز به ثبت نام در سایت وزارت تعاون و هیچ سامانه اینترنتی دیگری نمی‌باشد.
آخرین مهلت مرحله اول ثبت نام مسکن مهر در استان خراسان رضوی تا 15 تیرماه 90 می‌باشد و کلیه متقاضیانی که از 15 اردیبهشت ماه لغایت 15 تیرماه 90 اقدام به ثبت نام نموده و جوابیه قبول استعلام برای آن‌ها از طریق دفاتر پست ارسال شده است، می‌بایست با در دست داشتن جوابیه استعلام حداکثر ظرف مدت یک ماه با مراجعه به شعب بانک مسکن نسبت به افتتاح حساب سپرده مسکن مهر به مبلغ حداقل 2 میلیون تومان اقدام نمایند.

جهت ثبت نام متقاضیان  چه مدارکي لازم است؟

فرم ثبت مشخصات متقاضی و درخواست استفاده از تسهیلات مسکن مهر(فرم شماره 1)
فرم تعهدنامه متقاضی مسکن مهر(فرم شماره2)
اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی
اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی همسر متقاضی
*فرم تکمیل شده احراز شرط سکونت حداقل 5 سال در شهر مورد تقاضا (صرفاً جهت اشخاصی که شناسنامه خود یا همسرشان صادره از شهر محل تقاضا نباشد)(فرم شماره3)
مدارک احراز شرط سکونت بیش از 5 سال (جهت اشخاصی که شناسنامه خود یا همسرشان صادره از شهر محل تقاضا نباشد)
• اصل و تصویر سرکوپن مرحله 13 سرپرست خانوار
• اصل تصویر فیش آب یا برق محل سکونت متقاضی و اجاره نامه در 5 سال گذشته با شرط تطبیق با نام مالک مندرج در اجاره نامه
• حکم کارگزینی یا گواهی امور صنفی متقاضی
• گواهی محل تحصیل فرزند متقاضی

• اصل و تصویر نامه انتقال از کلان شهرها جهت کارمندان محترم دولت

**گواهی معرفی اقشار ویژه (بنیاد شهید، کمیته امداد، بهزیستی، نخب‌گان و.....)
پاکت پستی که توسط متقاضی آدرس نویسی شده(از باجه پستی در هنگام تحویل مدارک تهیه شود)
مدارک و مستندات قانونی در خصوص فوت همسر یا طلاق جهت زنان خود سرپرست بالای 35 سال
مدارک و مستندات قانونی احراز سرپرست خانوار بودن متقاضی
پرینت اطلاعات ثبت شده متقاضی در "سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان مسکن مهر استان خراسان رضوی "(پس از تحویل مدارک، توسط باجه پستی بر اساس اطلاعات مندرج در فرم شماره 1 تهیه می‌شود)

سایر مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات (جهت خودمالکین) :

-         کپی صفحات 1 و 2 نقل و انتقالات و رفع بازداشتی سند؛

-         کپی پروانه ساختمانی؛

-         نقشه‌های اجرایی با امضای مهندس ناظر ممهور به مهر مهندس ناظر  و شهرداری یا نظام مهندسی

-         تأییدیه پیشرفت فیزیکی پروژه توسط مهندس ناظر (حداقل فونداسیون)

-         گواهی استحکام بنا برای اضافه طبقه

-         پرینت اطلاعات زمین ثبت شده در سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان مسکن مهر  www.khorasanmaskan.ir (توسط با جه پستی بر اساس اطلاعات مندرج در سایت چاپ می‌شود).

طی توافقنامه منعقد شده فی مابین اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی و اداره کل پست خراسان رضوی، دفاتر پستی سطح استان به عنوان کارگزار ثبت نام و اعلام نتیجه مسکن مهر انتخاب گردیده‌اند.

خواهشمند است از مراجعه حضوری به اداره کل و یا ادارات تابعه مسکن و شهرسازی خراسان رضوی خودداری نمایید.

عمر مفید مسکن مهر نهایتا ۱۰ سال است !!!

  

 

■

هر کجای ایران که می‌رویم شکل و معماری مسکن مهر یکی است گویا تبلیغ یک برند خاص مهم‌تر از خصوصیت طبیعی و استانی بوده است/ چرا بهترین زمین‌های مسکن مهر را به ادارات دولتی دادید؟...

ایلنا: پس از سخنان وزیر مسکن درباره وضعيت مسکن مهر، نمایندگان به بیان دیدگاه‌های خود درباره این طرح پرداختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از سخنان وزیر مسکن وشهرسازی نمایندگان مجلس برای اظهار‌نظرات خود پشت تریبون رفتند. در ابتدا علی محمد احمدی نماینده دهلران و آبدانان با بیان اینکه متاسفانه در بسیاری از پروژه‌ها کیفیت قربانی سرعت شده است، اظهار کرد: نباید به صرف سرعت، مسکن غیر ایمن بسازیم و به مردم تحویل بدهیم.

وي گفت: در اروپا عمر مفید مسکن ۳۰ سال است در حالی که طبق بررسی‌ها، مسکن مهر نهایتا ۱۰ سال عمر مفيد خواهد داشت.

احمدی به موضوع امکانات فرهنگی مسکن مهر اشاره کرد و افزود: وقتی در فضای کوچک انبوهی از آپارتمان می‌سازیم که خانواده‌های پرجمعیت در آن زندگی می‌کنند و هیچ پیش‌بینی برای مسائل فرهنگی آن نمی‌کنیم باید منتظر باشیم که تبعات خطرسازی داشته باشد.

نماینده دهلران عدم سازگاری مسکن مهر با طرح جامع و طرح تفصیلی و نیز عدم برخورداری از امکانات آموزشی را یکی دیگر از ایرادات این طرح در استان ایلام دانست.

تنظيم بازار مسكن بر عهده وزير است
گروسی نماینده شهریار و شهر قدس کاهش ساخت و ساز غیر مجاز در حاشیه شهر‌ها را از محاسن مسکن مهر عنوان کرد وگفت: صدور اسناد مالکیت این خانه‌ها هنوز اجرایی نشده و توسعه فضاهای فرهنگی وورزشی آن باید در دستور کار قرار بگیرد.

سپس نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه با انتقاد از اجرای طرح مسکن مهر از نیکزاد پرسید چقدر از مسکن مهر را برای روستاییان ساخته‌اید؟

وي همچنين درباره بیمه و شرایط کاری کارگران ساختمانی هشدار داد و اضافه کرد: تنظیم بازار مسکن و اجاره بها برعهده وزیر است و شما باید بگویید چه توضیحی در این باره دارید.

قاضی‌پور پرسید: آیا مردم باید اثاثیه منزل خود را کنار خیابان بچینند.

وی افزود: چرا بهترین زمین‌های مسکن مهر را به ادارات دولتی دادید و مردم را در مناطق پست‌تر جای دادید؟ ضمن اینکه قرار بود این طرح در بافت فرسوده اجرایی شود اما با احداث آن در خارج از شهر‌ها کشاورزی صدمه دید.

قاضی‌پور ضمن هشدار درباره وضعیت بنادر و راه‌ها از وزیر پرسید جواب خدا را چه می‌دهید.


مسكن مهر منجر به اسكان رسمي افراد در حاشيه شهرها مي شود
حامد قادر مرزی نماینده قروه و بانه نماینده دیگری بود که با انتقاد از نحوه اجرایی شدن طرح مسکن مهر به مساله یک نواختی معماری مسکن مهر اشاره کرد و گفت: ایران از نظر اقلیمی شرایط مختلفی دارد و از نظر فرهنگی نیز تفاوت‌هایی میان مناطق مختلف به چشم می‌خورد. اما هر کجای ایران که می‌رویم شکل و معماری مسکن مهر یکی است. گویا تبلیغ یک برند خاص مهم‌تر از خصوصیت طبیعی و استانی بوده است.

مسکن مهر پیامدهای ناخواسته‌ای دارد، زیرا در شهرهای کوچک مردم هنوز به آپارتمان نشینی عادت نکردند و تاسیسات زیربنایی آن نیز مناسب جمعیت هدف نیست. مسکن مهر منجر به اسکان رسمی فرد در حاشیه شهر‌ها می‌شود.

تاملی درباره طرح مسکن مهر

 

بنابراین قدرت خرید خانوار افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند در یک بازه زمانی چند ساله به رقمی برسد که اولین مسکن را برای خود تهیه کند. با این مدل هم اقتصاد خانواده و هم اقتصاد کلان سازمان می‌یابد. البته باید توجه داشت که همواره دولت می‌بایست از سیاست دستوری به بانک‌ها احتراز کند. بنابراین، اگر از خلال اجرای این سیاست بانک‌ها متحمل هزینه شوند و یا با کسری منابع مواجه گردند، دولت می‌بایست آن‌را جبران نماید.

این موضوعی است که اساساً دولت به آن نزدیک نمی‌شود و بنای خود را بر سیاست‌های دستوری و تحمیل خواست خود به بانک‌ها گذاشته است. منابع این طرح از طریق بانک‌ها تامین می‌گردد، بانک‌ها اختیاری در ارزیابی پروژه‌ها و تحلیل ریسک آنها ندارند. بنابراین از منظر تخصیص منابع، جزء تسهیلات پرریسک بحساب می‌آید.

زمین‌های اختصاصی به پروژه‌ها اغلب در خارج از شهرها و فاقد امکانات و خدمات شهری است. مضافا، الگوی همسایگی حاصل شده از این ساخت و ساز فاقد تنوع طبقات اجتماعی و مستعد انواع ناهنجاری‌های اجتماعی است. طرح هم‌چنین فاقد تعریف درستی از بازار مخاطب است. چرا که هدف اعلامی طرح پایین‌ترین دو دهک درآمدی است، حال آنکه از متقاضیان خواسته می‌شود که چیزی در حدود یک چهارم هزینه تمام شده را پرداخت کنند که پرواضح است خارج از وسع مالی آنها است.

روش اجرایی که طرح مسکن مهر در پیش گرفته است موجب می‌شود عرضه و تقاضای بازار مسکن با هم تلاقی پیدا نکند چون عرضه در یک‌جا و تقاضا در جای دیگری از بازار است و این سبب می‌شود ضریب اثرگذاری مسکن مهر در پاسخ به تقاضای مسکن در بازار پائین بیاید.

بهترین مکان‌هایی که مسکن مهر در استان تهران ساخته می‌شود شهرهای جدید است. اما نکته مهم این است که آیا می‌توان تمام طرفیت یک شهر را به مسکن مهر اختصاصی داد. آیا شهر بی‌تنوع از منظر اجتماعی و یکنواخت از منظر ساختمان اساساً قابل سکونت است؟ مساله این است که شهرهای جدید طرحی است که برای جواب دادن به مازاد تقاضای پایتخت و شهرهای بزرگ استان تهران از اواخر دهه ۶۰ شروع شده است. ظرفیت پیش‌بینی شده برای این شهرها معادل جذب تدریجی، رشد آهسته و طبیعی شهر تهران است که باید طی ۲۰ سال تحقق یابد. اما اینکه دولت بخواهد یکدفعه عرضه فوق العاده‌ای را در آن ایجاد کند در حالی که تقاضای واقعی در بازار در آنجا وجود ندارد چالش بزرگی است که این شهرها با آن مواجه هستند.

مشکل جدی دیگری که مسکن مهر برای شهرهای جدید ایجاد می‌کند، لطمه زدن به تنوع اجتماعی آن است. بزرگترین مخاطره شهرهای جدید خوردن انگ شهرهای فقیر نشین بودن است. این موضوع باعث لطمه خوردن به جاذبیت آنها و از دست دادن تقاضای مؤثر طبیعی در آنها می‌گردد. مشکل دیگر عدم آمادگی آنها برای تاسیسات زیربنایی از جمله دسترسی به آب برای جذب یکباره چنین جمعیتی است. این مشکل خود را در قالب مشکلات خدمات رسانی ناشی از این اسکان گسترده نشان خواهد داد. البته اینها همه در صورتی است که دولت موفق به ساخت طرح و قانع کردن مردم به رفتن به آنجا و تصرف واقعی خانه‌ها است.

مسکن مهر دارای یک تضاد تعریفی در درون خود است. این طرح برای ضعیف‌ترین طبقات درآمدی طراحی شده است. همین روحیه در مکان‌یابی اراضی استقرار طرح، طراحی معماری، نوع مصالح انتخابی، روش اجرایی طرح و سایر اجزای آن اعمال شده است. لیکن، به هنگام تامین مالی، به یکباره مخاطبان طرح تغییر می‌کند و طبقات نسبتاً بالاتر درآمدی را هدف قرار می‌دهد. این طبقات قاعدتاً از مکان‌های اختصاصی به طرح، معماری آن و الگوهای همسایگی منظور شده استقبالی نخواهند داشت. به نظر می‌رسد همین موضوع پاشنه آشیل طرح باشد. من از این موضوع تحت عنوان عدم تلاقی عرضه و تقاضا در بازار مسکن مهر یاد می‌کنم.

خلاصه آنکه در عمل روشی که برای مسکن مهر طراحی شده می‌تواند گروه بسیار خاصی از جامعه را پاسخ بدهد به همین خاطر است که میزان اثر گذاری آن در بازار مسکن بسیار محدود است. علت اصلی ان هم کمبود مطلوبیت آن برای مخاطبان گزینش شده نهایی طرح است. در واقع مسکن ساخته شده با نحوه سکونت و زندگی مردم هماهنگ نیست.

* وزیر اسبق مسکن و شهرسازی

- برگرفته از متن سخنرانی دکتر عباس آخوندی در نشست تخصصی ارزان‌سازی و سریع‌سازی در مسکن مهر و تبعات آن (۲۸ آذرماه ۱۳۹۰- مرکز تحقیقات استراتژیک)

ناگفته هاي تامل برانگيز رئيس سازمان نظام مهندسي استان از وضعيت اجرايي مسکن مهر

خطر زير سقف برخي پروژه هاي مسکن مهر؛

خراسان جنوبي-24 هزار واحد مسکن مهر در خراسان جنوبي مراحل مختلف ساخت را مي گذراند. اين واحدها بدون دريافت نرخ زمين و به گفته مسئولان با کم ترين بهاي ممکن براي اقشار کم درآمد ساخته مي شود تا همه قشرهاي جامعه صاحب خانه شوند. جمع زيادي از متقاضيان مسکن مهر را اقشار کم درآمد جامعه تشکيل مي دهند که عده اي از آن ها براي تامين هزينه هاي اوليه حتي وسايل زندگي خود را فروخته اند تا به سرپناهي دست يابند.

مسئولان از موفقيت طرح مسکن مهر، پيشرفت پروژه و اطمينان از کيفيت ساخت و ساز مي گويند اما وقتي سخن از کم کاري يا وجود نقص حتي در اندکي از واحدهاي پروژه اي به اين بزرگي به ميان مي آيد ناخودآگاه انسان به خود مي لرزد و به فکر فرو مي رود که اگر خداي نکرده زلزله اي در منطقه زلزله خيز خراسان جنوبي رخ دهد و شنيده ها رنگ واقعيت بگيرد آن وقت عمق فاجعه چه مقدار خواهد بود. گزارشي که مي خوانيد گوشه اي است از مشاهدات خبرنگار ما تا مسئولان مدام از آمار و ارقام نگويند يا از نظارت سخن به ميان نياورند زيرا ممکن است نقاط بسياري از اين دست باشد که از ديد آن ها پنهان مانده باشد، شايد اگر تجربه اي در ساخت و ساز داشتيم، ناگفته هاي ديگري هم از رعايت اصول فني محرز مي شد؛ شايد! مسکن مهر با صرف هزينه، وقت و نيروي انساني ساخته مي شود اما مشاهده تصاوير جوشکاري ساختمان هايي که به مرحله نازک کاري رسيده است رعايت ضوابط فني را زير سوال مي برد.

ماجرا از آن جا شروع شد که مرد جوشکار جواني براي انتقاد از ضايع شدن حق خود به دفتر روزنامه مراجعه مي کند و مي گويد: پيمانکار قبل از واريز پول به حساب عابر بانک، از او امضا گرفته و قسمتي از حقوقش را پرداخت نکرده است. او در سخنان گلايه آميز خود که به خراسان جنوبي مطرح مي کرد به وضعيت نامطلوب جوشکاري در برخي ساختمان هاي مسکن مهر بيرجند اشاره و مستندي با صد عکس ارائه کرد.

او به عنوان يک پيمانکار پروژه هاي مختلف ساختماني تصريح مي کند: اگر چه برخي تخلفات در ساخت و ساز مسکن، غيرقابل جبران است و از کيفيت و استحکام بنا کم مي کند اما بعضي از اين موارد، در چند ماه گذشته از مرحله اسکلت و... گذشته و زير پوشش گچ و نما پنهان شده است.

او که بيش از يکصد عکس از نوع جوشکاري هاي چند ساختمان همراه داشت، مي گويد: به يکي دو نهاد مرتبط با مسکن مهر مراجعه و از کيفيت نامطلوب جوشکاري و پي گير نشدن موضوع گلايه کرده است، اما آقاي مسئول در تعاوني مسکن به او گفته است که خودش مي تواند موضوع را پي گيري کند چون ربطي به آن ها ندارد؛ حالا ديگر اين اتفاق افتاده است.

صحبت هاي جوان به نوعي برايم تازگي داشت زيرا تاکنون هر چه از مسئولان به عنوان خبرنگار و در جلسات و مصاحبه ها شنيده بودم فقط آمار و تاکيد بر اجراي سريع آن بود اما کسي از تخلفات و يا حتي اين که در چه حالت مي شود هزينه احداث يک ساختمان را کاهش داد صحبتي به ميان نياورده بود.

هر چند عکس هايي که اين جوان همراه داشت حرف هاي زيادي براي گفتن دارد اما باز هم براي اطمينان از گفته هاي او در محل مورد نظر حاضر شديم و عکس هايي تهيه کرديم.

بحث ايمن سازي بناهاي مسکوني در حالي مطرح مي شود که ممکن است موارد زيادي در زمينه موضوع مطرح شده وجود داشته باشد و به علت گستردگي کار نشود که بايد بر آن نظارت درستي داشت.

22 ارديبهشت امسال مدير کل مسکن و شهرسازي خراسان جنوبي در جلسه شوراي مسکن استان گفت: سهميه مسکن مهر استان در سال گذشته 24 هزار و 200 واحد مسکوني بود که 19 هزار واحد در بيرجند و قاين و 5 هزار و 200 واحد در شهرهاي زير 25 هزار نفر احداث مي شود.

«محسن زاده» تصريح کرد: در اين 2 سال 22 هزار و 575 متقاضي مسکن مهر در استان ثبت نام کرده اند که اين تعداد حدود 2 هزار نفر از سهميه مورد نظر کمتر است.

معاون عمراني سابق استاندار نيز با تشريح عملکرد سال قبل مسکن مهر اعلام کرد: 42 بازديد ميداني با حضور استاندار، معاونان وي و مديران دستگاه هاي اجرايي مرتبط انجام و 31 مورد نظارت کم و کيف اجراي اين کار و بيش از 50 مکاتبه استانداري در زمينه مسکن با مرکز انجام شد.

5 خرداد امسال هم «محسن زاده» درباره کيفيت ساخت مسکن مهر گفته است در همه ساخت و سازهاي مسکن مهر از مصالح استاندارد استفاده و ابعاد نظارتي خاصي در آن لحاظ شده و به طور قطع با تخلفات صورت گرفته برخورد جدي مي شود.

وجود اشکالات

حرف هاي جوان را که شنيديم، 30 قطعه از اين عکس ها را به رويت يک مهندس ناظر رسانديم که وي هم وجود اشکال اساسي در برخي موارد را تاييد مي کند و توضيح مي دهد: براي مثال در مورد اتصال باد بند، ورقه اي که به ستون وصل مي شود، پل بالايي آن بايد جوش مي خورد در حالي که چنين نشده است، جوشکاري شمشيري راه پله نيز درست نيست و برخي اتصالات نشيمن اشکال هايي دارد.

وي تاکيد مي کند: اشکالاتي وجود دارد که در موارد کم هم نيست و در کاهش استحکام بنا تاثير دارد اما با وجود اين ايرادها، بايد با مشاهده حضوري و ارزيابي کل بنا درباره استحکام آن نظر داد.

به گفته وي، روي يک خال جوش نمي توان صحبت کرد در اين عکس ها هم عيب و ايرادهاي زيادي ديده مي شود که برخي به واقع خطرناک است اما به صورت کلي نمي توان نظر داد.

ساخت و سازها بدون هماهنگي با نظام مهندسي

در زمينه مسکن مهر اقدام هاي گسترده و خوبي انجام شده اما متناسب با حجم کار، هماهنگي لازم بين دستگاه هاي متولي انجام نشده و مطالعات اوليه نيز درست نيست.

اين مطلب را رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مي گويد و اظهار مي دارد: طرح مسکن مهر در خيلي از استان ها به دليل وجود هماهنگي بين دستگاه هاي متولي مانند استانداري، مسکن و شهرسازي، شهرداري، نظام مهندسي و... بسيار موفق بوده و مجموعه هاي دخيل در زمينه تامين زمين، کارهاي طراحي، نظارت و... نشست هاي مشترک داشته اند اما متاسفانه در خراسان جنوبي و در برهه اي از زمان اين هماهنگي ها انجام نشد، حتي در مقطعي تعاوني هاي مسکن مهر بدون هماهنگي با نظام مهندسي، شروع به ساخت و ساز کردند و برخي پروژه ها بدون صدور پروانه ساختماني و تاييد ناظر از طرف نظام مهندسي انجام شد.

مهندس «توکلي» به اقدام هاي برخي مسئولان سابق در استان اشاره مي کند و اين که بر اساس نظر و دستور اين افراد، مسکن مهر بدون دريافت مجوز شهرداري و تاييد نظام مهندسي احداث شد.

وي مطرح مي کند که به گفته يکي از مسئولان سابق استان، خراسان جنوبي زماني در صدور پروانه آخر و در اجراي فونداسيون رتبه سوم يا چهارم کشور بود که اين مسئله، ساخت بدون پروانه را با هماهنگي بين دستگاه هاي متولي محرز مي کند.

مسائل فني زير سايه نفوذ افراد

وي تصريح مي کند: نفوذ اين فرد يا افراد، مسائل فني را زير سوال برده است طوري که ساختمان هايي بعد از اجراي فونداسيون، توسط نظام مهندسي تاييد شد و اين آمار را بايد از مسکن و شهرسازي بخواهيد و متاسفانه نظام مهندسي هم ساختمان را تاييد کرده است.

به گفته وي، نظام مهندسي همان زمان مسئله را هشدار داد، اما به دليل حل مشکل زمين، زيربار تاييد رفت وگرنه نبايد مهندسان ما بعد از اجراي فونداسيون آن را تاييد مي کردند.

وي با بيان اين که در جانمايي زمين ها هم دقت نشده است درباره محل و زمان انجام اين کار توضيح مي دهد: از همه نقاط استان اطلاع ندارم اما به طور عمده در شمال شهر بيرجند و پشت آرامستان، اين کار شده و هنوز هم واحدها به بهره برداري نرسيده و بخش عمده آن مربوط به گذشته است.

جو حاکم بر ساخت و ساز

رئيس سازمان نظام مهندسي استان در پاسخ به انتقاد يا نپذيرفتن مسئوليت فني از طرف نظام مهندسي گفت: متاسفانه جو حاکم آن موقع چنين بود و در صورت مقاومت نظام مهندسي، گفته مي شد نيازي به نظر نظام مهندسي نيست. براي مثال جلساتي در فرمانداري بيرجند برگزار و مقرر شد که دهلکوه به عنوان روستا و حق الزحمه نظارت آن کم پيش بيني شود تا هزينه هاي ساخت مسکن مهر کم شود.

وي افزود: نظام مهندسي عنوان کرده است مهندسان با حق الزحمه کم حاضر به پذيرفتن نظارت نشدند، اما گزارش هايي دريافت شد که کيفيت نامناسب ساخت و ساز در دهلکوه را تاييد مي کند.

وي تصريح مي کند: بر اساس اعلام وزارت مسکن و شهرسازي، قيمت خدمات مهندسي در مرکز استان هر متر 3 هزار تومان و هزينه ساخت و ساز 300 هزار تومان محاسبه مي شود، يعني حق نظارت مهندسي، يک درصد هزينه ساخت است.

وي مي گويد: تعاوني هاي مسکن شکل گرفته در حالي که هيئت مديره يا مدير عامل که حتي يک خانه براي خودش نساخته، قصد مديريت هزار واحد را بدون توجه به برنامه زمان بندي و مشخصات فني و... دارد.

اعتراض مهندس ناظر بي فايده است

وي اظهار مي دارد: در جلسات شوراي مسکن تاکيد مي شود که بايد تا فلان تاريخ پروژه به بهره برداري برسد و اعتراض مهندس ناظر به مجري هم بي فايده است زيرا عنوان مي کند بر اساس گفته فلان مسئول تا تاريخ فلان مجبور به اتمام پروژه است در حالي که اين کار در کاهش کيفيت تاثير دارد.

وي ادامه مي دهد: که کم بودن سهم مهندس ناظر هم در کم شدن کيفيت ساخت موثر است زيرا مهندس ناظر متناسب با قيمت وقت مي گذارد و دلسوزي مي کند.

وي مي گويد: تعاوني هاي مسکن هم بايد مهندسي را به صورت تمام وقت براي کارگاه استخدام کنند که اين مسئله به همه تعاوني ها توصيه شده است اما برخي با نگاه هزينه اي به قضيه نگريسته و از اين کار خودداري مي کنند. وي مي پذيرد که مهندسان ناظر، اجباري در پذيرفتن مسئوليت پروژه مسکن مهر ندارند ولي با قبول مسئوليت بايد وجدان کاري داشته باشند و در تاييد پروژه يا نظارت بر آن کوتاهي نکنند.

«توکلي» تصريح مي کند: در صورت کوتاهي مهندس ناظر و اعتراض تعاوني ها، گروه نظارت عاليه، موضوع را کنترل مي کند و چنان چه کيفيت در حد مطلوب نباشد، فرد خاطي به شوراي انتظامي معرفي مي شود.

مهندس ناظر نبايد کار نادرست را تاييد کند

مهندس «توکلي» با بيان اين که چند مورد تخلف مجريان ذي صلاح هم به شوراي انتظامي اعلام شده است، مي گويد: چنانچه مجري کارش را درست انجام ندهد، مهندس ناظر نبايد کارش را تاييد کند در غير اين صورت، تخلف کرده است.

وي در ادامه اطلاعات مربوط به عکس ها و مستندات، اشکال در جوشکاري مسکن مهر را مي خواهد و مي گويد: هر گونه اطلاعاتي داريد آماده پذيرش و بررسي هستيم گرچه سخنان جوشکار ملاک و مبنا نيست و بايد افرادي داراي صلاحيت اظهار نظر کنند، مباحث علمي موضوع ديگري است و هر نوع اطلاعات از کيفيت نامناسب، توسط گروه نظارت عاليه قابل بررسي است.

وي اضافه مي کند: از خوبي هاي ساختمان هاي اسکلت فلزي، اين است که در صورت وجود اشکال، قابل ترميم است.به گفته وي با سهل انگاري مجري و ناظر، به طور قطع برخورد مي شود زيرا نگاه به ساخت و ساز جدي است.

وي در پاسخ به اين که چگونه اين ساختمان ها در چند طبقه بالا رفته و آيا به رويت ناظر رسيده است، توضيح مي دهد: اين طور نيست که همه مراحل را ناظر ببيند، کار ناظر مرحله اي است و بر اساس قرارداد نظارت، مالک موظف است مراحل مختلف را به تاييد ناظر برساند، در حالي که گاهي ناظر نمي داند پروژه در چه مرحله اي است.

وي ادامه مي دهد: به همين دليل بايد ساخت و ساز، توسط مجري ذي صلاح انجام شود تا چنان چه ناظري در محل حضور نداشت ساخت و ساز درست انجام شود.

«توکلي» يادآوري مي کند: شوراي انتظامي با سهل انگاري مهندسان ناظر برخورد و نظام مهندسي هم از انتقاد و طرح ايراد، استقبال مي کند.

به گفته وي، مالک بايد از نظام مهندسي، نظارت بخواهد و گروه نظارت عاليه هم در بازرسي هاي دوره اي خود با تخلفات برخورد مي کند اما با حجم گسترده کار، مواردي خواهد بود که هنوز توسط گروه نظارت عاليه بررسي نشده، به هر حال مدير عامل تعاوني يا هر مرجع ديگر حتي رسانه مي تواند موضوع را اطلاع دهد بنابراين آدرس دقيق بايد ارائه تا پي گيري شود.

وي به اين مسئله اشاره مي کند که مالک مي تواند درخواست کنترل بنا توسط گروه نظارت عاليه را مطرح کند، در مورد جوشکاري نيز شرکت هاي تعاوني موظف هستند با بازرسان فني جوش قرارداد ببندند تا کيفيت آن تاييد و به نظام مهندسي اعلام شود و اگر اين کار نشود، تعاوني کوتاهي کرده است.

وي درباره اطمينان يافتن از نحوه نظارت مهندس ناظر و وجدان کار او و يا تباني نداشتن با مجري توضيح مي دهد: کيفيت کار در خراسان جنوبي نسبت به ديگر نقاط مقايسه مي شود انصافا کيفيت کار و اجراي مقررات ملي ساختمان بهتر است، گرچه با شرايط ايده آل خيلي فاصله وجود دارد ولي کيفيت ساخت در استان، با توجه به فرهنگ مردم بالاست.

دلايل حضور مهندس ناظر

رئيس سازمان نظام مهندسي استان کار يا 2 شغله بودن مهندسان و پايين بودن نرخ حق الزحمه را از دلايل احتمالي کوتاهي عده اي از مهندسان ناظر مي داند و ادامه مي دهد: سهل انگاري در همه اقشار جامعه وجود دارد و اين قشر هم تافته جدا بافته نيست ولي زندگي مردم براي ما مهم است بنابراين گروه نظارت عاليه، به نوبت بازديد مي کند و کنترل بنا را انجام مي دهد.

وي بعد از مشاهده 30 قطعه عکس، وجود ايراد جوشکاري را تاييد و تصريح مي کند: البته يک سري موارد هست که در ساختمان خيلي ايراد جدي نيست ولي در برخي موارد وجود ايراد به طور کامل مشخص و جدي است. وي تاثير اين ايرادها در کاهش استحکام بنا را مي پذيرد و توضيح مي دهد: در بعضي باد بندها کيفيت جوش، مطمئنا موثر است، برخي نقاط هم جوش ناقص بود البته مشخص نيست که جوشکاري تمام و تحويل شده است يا نه بنابراين براي قضاوت درست، بايد بررسي شود که کار در چه مرحله اي است.

«توکلي» در پايان آدرس محل عکس ها را مي خواهد.

نظارت بر کار مهندسان در استان ها بر عهده مسکن و شهرسازي است

مسئول روابط عمومي اداره کل مسکن و شهرسازي خراسان جنوبي هم ثبت نام براي مسکن مهر، انجام استعلام، تامين زمين، عقد قرارداد سه جانبه و نظارت عاليه و... را از وظايف اين مجموعه عنوان و تصريح مي کند: ساخت و ساز بر اساس قرارداد و در قالب تفاهم نامه به هر يک از پيمانکار، انبوه ساز يا مجري ذي صلاح و با شرط تاييد صلاحيت در سامانه سازندگان مسکن و ساختمان کشور واگذار مي شود. «صمصامي» مي گويد: نظارت عاليه بر کار مهندسان ناظر بر عهده وزارت مسکن و شهرسازي و اداره هاي کل آن در استان هاست که همه پروژه هاي ساختماني در شهر يا روستا با نظارت ناظران و مجريان و تحت نظر نظام مهندسي اجرا شده و مسکن و شهرسازي بر کار آن ها نظارت عالي دارد تا تخلفي صورت نگيرد.

به گفته وي مسکن مهر بيرجند در دهلکوه، شمال شهر و کوي شهيد مفتح احداث مي شود، 6 هزار واحد در دهلکوه، حدود 5 هزار واحد در شمال شهر و هزار و 200 واحد هم در سايت اداري ساخته مي شود.

تک تک ساختمان ها قابل بررسي نيست

معاون شهرسازي، معماري و نظام مهندسي اداره کل مسکن و شهرسازي استان هم اظهار مي دارد: گروه نظارت عاليه اين مجموعه به صورت برنامه هفته اي و دوره اي بر کار ساخت و ساز و نظام مهندسي نظارت دارد. در سال هاي قبل، اين کار به شرکت هاي کارگزار محول مي شد اما امسال اعتباري براي اين برنامه ديده نشده و اين اداره کل بايد پي گير نظارت عاليه باشد.

«محمدحسين زراعتکار» اعضاي گروه نظارت عاليه را شامل نمايندگان شهرداري، نظام مهندسي، دفتر فني استانداري و به رياست و دبيري نماينده مسکن و شهرسازي عنوان مي کند که بر عملکرد سازمان نظام مهندسي، مجريان ذي صلاح، افراد حقيقي و ... نظارت دارد.

وي ادامه مي دهد: نظارت ما عاليه است و تک تک ساختمان ها قابل بررسي نيست، کميته کنترل از ناظر و مجري پروژه جواب مي خواهد اما ممکن است از تمام پروژه هاي در حال ساخت يک مجري، نتوان بازديد کرد.

وي درباره تکليف ساختمان هايي که ساخته مي شود، مي گويد: مسئوليت مستقيم با ناظر مقيم است که بايد در محل پروژه حضور داشته باشد.

ناظر نظام مهندسي در 8 مرحله، موظف به نظارت و ارائه مجوز است، که اين کار هم توسط مجري يا کارفرما اطلاع داده مي شود، در مورد مسکن مهر بايد مجري آن هميشه در محل پروژه حاضر باشد.

حجم کار زياد و نيروي انساني کم

«زراعتکار» درباره کم کاري مجري يا ناظر پاسخ مي دهد: چنان چه در بازديدها گروه نظارت عاليه و نظام مهندسي متوجه تخلف شوند، موضوع و متخلف به شوراي انتظامي معرفي مي شود و گروه نظارت عاليه مي تواند کار را متوقف کند؛ در چند ماه گذشته هم 2 مورد تخلف مجري به شوراي انتظامي ارجاع شده است.

وي به حجم کار زياد و کمبود نيروي انساني در چند سال اخير براي نظارت عاليه اشاره و تصريح مي کند: اين احتمال هست که نتوانيم وظيفه خود را درست اجرا و رعايت کنيم. ساخت و سازهاي اين چند سال، معادل 50 سال است و آن طور که بايد و شايد نظارت نشده است، زيرا طراحي واحدها، تهيه نقشه مشخصات، نظارت عاليه بر ساخت و ساز مسکن مهر و روستاها، پي گيري تهيه طرح هاي جامع و تفضيلي شهرستان ها و... بر عهده مسکن و شهرسازي است. وي درباره احتمال نقص فني در ساخت و ساز با توجه به ادامه کار توسط مجريان بدون صلاحيت مي گويد: بر اساس بخش نامه، هر فردي که بيش از هزار و 500 متر ساخت و ساز کرده بود مجوز مجري مي گرفت و در مورد اين افراد هم همين طور شد، در حال حاضر با توجه به کاهش حجم کار و ابلاغ بخش نامه جديد، اين افراد از ساخت و ساز حذف شدند و مجوز ادامه کار نگرفتند اما بايد کارهاي در دست احداث را به پايان برسانند زيرا مجري ديگري اتمام آن را قبول نمي کند.

به گفته وي در صورت بروز مشکل بين مالک و مجري، مسئله از طريق مجاري قضايي پي گيري مي شود.

معاون شهرسازي، معماري و نظام مهندسي اداره کل مسکن و شهرسازي استان تصريح مي کند: مسکن مهر در دهلکوه فاقد مجري است و بر اساس مصوبه شوراي مسکن وقت، از مجري استفاده نشده و در حال حاضر نيز توسط انبوه ساز يا شرکت ساختماني احداث مي شود.

محل مسکن مهر هم به صورت خام به اتحاديه و تعاوني ها واگذار شد و خودشان موظف به تهيه نقشه هاي شهري و آماده سازي و استفاده از نظرهاي مشاور ذي صلاح بودند. وي ادامه مي دهد: اين احتمال هست که به دليل کاهش هزينه ها از مشاور با تجربه کمتر استفاده شود از طرف ديگر در اتحاديه يا تعاوني هم به آن صورت نيروي فني براي کنترل کار آن ها وجود نداشته و ممکن است نقشه و مشخصات ارائه شده دقت کافي نداشته باشد.

وي به حجم زياد کار، محدود بودن فرصت براي جذب تسهيلات، نبود وقت کافي براي تهيه نقشه و دقيق نبودن نقشه برداري اشاره مي کند.

وي در پاسخ به اين که با توجه به حجم زياد کار برخي واحدهاي مسکن مهر بدون نظارت و احتمال نقص به سرانجام رسيده است، پاسخ مي دهد: گرچه تک تک اين واحدها را نتوانسته ايم بازديد کنيم اما در صورت اعلام گزارشي توسط هيئت مديره، اعضاي تعاوني يا افراد دلسوز، بلافاصله بازديد مي شود.

وي تاييد مي کند که براي واحدهايي که با مشکل و نقص تکميل و واگذار شده است نمي توان کاري انجام داد مگر آن که گزارش و بررسي شود. وي مي گويد: البته ساختمان هاي زيادي از بيمه کيفيت و مسئوليت برخوردار است که بنا تا 10 سال گارانتي دارد. وي آماري از رعايت بيمه کيفيت در دسترس ندارد و مي گويد: از اين به بعد براي ساخت و سازهاي جديد بايد بيمه کيفيت رعايت شود، اما ساخت و سازهاي قبلي را شامل نمي شود. به گفته وي، مسکن گروهي دهلکوه و محمدشهر، در دست ساخت است و حدود 3 هزار و 500 نفر براي اين واحدهاي جديد ثبت نام شده اند، به علاوه تاکنون حدود 2 هزار و 600 واحد مسکن مهر در استان به بهره برداري رسيده که هزار و 700 واحد آن در بيرجند است.

منبع:http://www.emamejome.irامام جمعه بیرجند